پس از اعلام نتایج و در صورت پیروزی استقلال‌طلبان، 18 ماه مذاکره فشرده درباره جزئیات متعدد استقلال آغاز خواهد شد. از جمله مواردی که در مورد آن ها بحث خواهد شد از این قرارند: واحد پولی، سرنوشت ناوگان زیردریایی‌های هسته‌ای انگلیس که در اسکاتلند مستقر هستند، و سهم اسکاتلند از بدهی ملی "بریتانیا." پس از به نتیجه رسیدن این بحث‌ها، اسکاتلند روز 24 مارس 2016 (پنجم فروردین 1395) یعنی سالگرد اتحاد دو پادشاهی، پس از 309 سال رسماً از لندن جدا خواهد شد.
با این وجود، تنها اسکاتلند نیست که با این همه‌پرسی دچار تحول داخلی می‌شود. بریتانیای "کبیر" نیز در صورتی که اسکاتلند از آن جدا شود نه تنها دچار تحول داخلی بلکه متحمل پیامدهای بین‌المللی خواهد شد. در این میان، بررسی پیامدهای حقوقی و بین‌المللی استقلال اسکاتلند برای بریتانیای کبیر اهمیت زیادی دارد. این تأمل شاید بیش از هر جای دیگری، نزد مسئولین کشورمان و برای تعیین خط مشی سیاست خارجی کشور در ارتباط با انگلستان لازم است.
خبرنگار بین‌الملل مشرق در این خصوص با دکتر "نادر ساعد" مصاحبه‌ای انجام داده است که طی آن، این کارشناس حقوق بین‌الملل درباره پیامدهای حقوقی و بین‌المللی جدا شدن اسکاتلند از بریتانیای کبیر همچنین لزوم تأمل مقامات ایرانی برای ترسیم آینده روابط با این کشور توضیح می‌دهد. متن این مصاحبه به شرح زیر است.
با توجه به این که احتمال جدا شدن اسکاتلند از بریتانیای کبیر لحظه به لحظه افزایش پیدا می‌کند، لطفاً درباره پیامدهای حقوقی و بین‌المللی توضیح بدهید که این جدایی برای بریتانیای کبیر دربر خواهد داشت.
307 سال پیش که هویت مستقل دولت-ملت اسکاتلند سلب از این حیث به مجموعه ای به نام بریتانیای کبیر منضم شد، همواره این احتمال می رفت که این سرزمین با ملیت، زبان و فرهنگ متفاوت از دیگر بخش های این به اصطلاح امپراتوری وقت، روزگاری به سمت استقلال کامل حرکت خواهد کرد. پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی که مجموعه ای متشکل از چهار سرزمین کم و بیش مستقل تاریخی و فرهنگی یعنی "انگلستان، ایرلند شمالی، ولز و اسکاتلند" بوده است، عمدتاً با محوریت و مرکزیت انگلستان مدیریت و راهبردی می شده است. اینکه غالباً انگلستان را به عنوان معادل نام این کشور چهارجزئی بکار می برند، برگرفته از همین نکته است. از همین رو، در طول سه قرن گذشته با اینکه سهم ذخایر انرژی، شیلاتی و موقعیت راهبردی-امنیتی اسکاتلند در درآمد و امنیت ملی این کشور به مراتب حیاتی بوده است، مردم این منطقه کمترین سهم را در بهره مندی از مزیت های یک زندگی طبیعی رو به رشد مشابه با سایر مناطق اروپائی داشته اند. از این رو، هم هویت فرهنگی و تاریخی مجزا و هم سلطه مشهود و تاریخی انگلوساکسون ها بر مردمان اسکاتلندی که با تبعیض همراه بوده است، تنش میان این منطقه با دولت مرکزی را حفظ نموده و به تدریج به اوج رسانده است.
در کنار تحلیل های تاریخی که نشان می دهد امپراتوریهای غربی همواره با زور سرنیزه به اتحاد و ائتلاف ملل اقدام نموده و چنین اسم و رسمی را برای خود در جهان ایجاد کرده اند، یک زاویه تحلیلی هم بر مولفه های حقوقی به ویژه حقوق بین المللی استوار است. از این نگاه، وضعیت اکتسابی بریتانیای به اصطلاح "کبیر" در جهان پس از جنگ دوم جهانی و از جمله یافتن موقعیت ممتاز در صحنه توزیع غنایم ساختاری ناشی از ایجاد سازمان ملل متحد، بستگی زیادی به چهاربخشی بودن سرزمین و جمعیت بلکه قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی این کشور داشته است، به طوری که دسترسی به اقیانوس ها از طریق اسکاتلند بوده که شهرت این کشور در عرصه قدرت دریائی را به دنبال داشته است. با تزلزل در این عرصه که احتمال زیاد می رود به تغییر و جدا شدن اسکاتلند از بریتانیا منجر شود، آیا هویت حقوقی بین المللی این کشور و یا موقعیت هایی که در زمینه حقوقی بین المللی یافته است، دچار تغییر می شود؟
اگر اسکاتلند مستقل شود چه اتفاقی برای "بریتانیای کبیر" میفتد؟ پیامدهای حقوقی این استقلال چه خواهد بود؟
استقلال اسکاتلند، موجب می شود دولتی جدید به همین نام به عضویت جامعه بین المللی درآمده و نسبت به سرزمین، جمعیت و ساختار سیاسی مرتبط با این منطقه، به حاکمیت کامل و مشابه با بریتانیا دست یابد. در این صورت، بریتانیای کبیر به بریتانیای صغیری تبدیل خواهد شد که شاید تنها نام "کبیر" بر آن باقی بماند. اما موقعیت حقوقی که این کشور به اعتبار قدرت هسته ای، سرزمینی و جمعیتی خود در مقاطع تاریخی پیش از تاسیس نظام بین المللی جدید کسب کرده است، به ویژه مواردی نظیر عضویت دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد و کسب حق وتو، در برخی از موارد دچار تغییر جدی نخواهد شد. در واقع، از زمان کسب اکثریت در نتیجه همه پرسی استقلال، همه اختیارات مربوط به مدیریت اسکاتلند، از حوزه اختیارات بریتانیا خارج خواهد شد و حقوق بین المللی بریتانیا در مورد این منطقه، به پایان خواهد رسید. اما موقعیتی که بریتانیا به اعتبار پادشاهی متحده کسب کرده است، غالباً باقی خواهد ماند.
علت تغییرناپذیری این امتیازات انحصاری، به اسناد تاسیس نظام بین المللی جدید به ویژه منشور ملل متحد مربوط می شود که اعضای دائم را به صورت معین و کمی و نه کیفی شناسائی کرده است. بند 1 ماده 23 منشور، پادشاهی متحده را به عنوان یک عضو دائم شمرده است و به صرف جدا شدن اسکاتلند از این مجموعه، هویت مذکور از میان نخواهد رفت. البته تغییر نام پادشاهی متحده نیز در صورتی که محقق شود نیز تاثیری در اعتبار نام قبلی این کشور و حقوقی که به این اعتبار کسب کرده است نخواهد شد. حقوق بین المللی ناظر بر جانشینی دولتها، استمرار حقوق و تعهدات ناشی از نام قبلی را نیز تضمین خواهد کرد. به عنوان نمونه، فدراسیون روسیه جانشین اتحاد جماهیر شوروی در مجموعه ملل متحد شده است. این کشور، از حق وتو برخوردار است و عضو دائم به شمار می رود در حالیکه در بند 1 ماده 23 منشور، "اتحاد جماهیر شوروری" به عنوان عضو دائم نام برده شده است. بنابراین، رویه دولتها و تغییرات در ساختارهای سیاسی، نام های مندرج در این ماده از منشور را اصلاح نموده بدون آنکه نیاز باشد آئین مقرر در مواد 108 و 109 منشور اعمال شود.
از نظر رویه نیز پیش از این، فروپاشی شوروی منجر شد که کشورهای متعددی در جامعه بین المللی ظهور یابند اما موقعیت بین المللی این کشور فروپاشیده به عضو مرکزی آن یعنی فدراسیون روسیه رسید و با حفظ این هویت و موقعیت های حقوقی ناشی از آن، جامعه بین المللی به شناسائی اعضای مستقل شده به عنوان دولتهایی "جدید" اقدام نمود.
با هویت یافتن حقوقی بین المللی برای اسکاتلند، این کشور همانند یک دولت مستقل و حتی مشابه با بریتانیا، از همه حقوق و مزایا بلکه مسئولیت های بین المللی برخوردار خواهد شد. در این صورت، مراودات میان اسکاتلند و بریتانیا نیز از حقوق داخلی بریتانیا به حقوق بین الملل تغییر خواهد یافت.
صرف‌نظر از بحث حقوق بین‌الملل، اگر اسکاتلند از بریتانیا جدا شود، آیا جایگاه سیاسی دولت انگلستان در دنیا متزلزل نمی‌شود؟
بدون تردید، به همین میزان که بریتانیا از مجموعه ای متشکل از 4 عضو خودمختار به 3 مجموعه خودمختار و 1 دولت مستقل تغییر یابد، اعتبار و موقعیت سیاسی و ژئوپولتیک بریتانیا نیز تضعیف خواهد شد. این تعدیل در قدرت ملی، به تعدیل در کارکردها و نمودهای عینی نقش آفرینی بریتانیا در عرصه حقوقی بین المللی منجر خواهد شد. بنابراین، در کنار حفظ هویت حقوقی بین المللی بریتانیا و هویت یابی جدید اسکاتلند، عملاً تغییرات قابل توجهی در فعلیت و نمود عملی و کارکردی دو بازیگر مذکور در محیط بین المللی رخ خواهد داد.
با توجه به این که بحث بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران در دستور کار مسئولین قرار گرفته است، اگر اسکاتلند از بریتانیا جدا شود آیا هنوز هم ضرورتی دارد که تا این اندازه برای بازگشایی این سفارت خودمان را به آب و آتش بزنیم؟
در صورت استقلال اسکاتلند، روابط سیاسی و دیپلماتیک بریتانیا نیز دچار تحول خواهد شد. بنابراین، تقویت و احیای روابط سیاسی با بریتانیا در این شرایط، نیازمند تامل به ویژه ایجاد فرصتی است که نتاج این تغییرات سرزمینی و سیاسی روشن شوند و فضای ناآرام در بریتانیا به سمت آرامش بازگردد. نتیجه خواه استقلال اسکاتلند یا استمرار آن در مجموعه بریتانیا باشد، تعمیق روابط سیاسی اگر بعد از مشخص شدن نتایج این دگرگونی راهبردی در این کشور باشد، با درک بهتری از چشم انداز روابط دوجانبه همراه خواهد بود.
